بعد از ذكر خبر فرموده : خبر چنين رسيده وآنچه من به أو اعتقاد دارم نهى است از نام بردن آن جناب . ومثل خبري كه از علي بن أحمد نقل شده كه در مسجد كوفه سنگ ريزه اى را ديد كه در آن اين اسم مبارك نقش شده بود به حسب خلقت ، وضعف دلالت آن نيز واضح است . وروايت أبى غانم كه حضرت را فرزندى شد وأو را فلان اسم گذاشت ومعلوم است كه در نام بردن أو يا مثل أو از رواة غير معروفين حجتي نباشد وخصوص آنكه نام نهادن غير أو نام بردن است . وبعضي أدعيه كه به اسم مذكور شده ، وآن علاوة بر قلت ، ومعارضه با بيشتر آنها كه به لقب ذكر شده ، ومعلوم نبودن رسيدن به اين نحو ، چه احتمال مىرود كه امام أول را اسم بردند وباقي را حواله به خواننده كردند ، چنانچه در مواضع بسيار تصريح شده ، پس برگشت آن به ناداني راوي باشد ، دلالت بر جواز در غير آن موضع نكند . وأضعف از همه استشهاد به كنيه امام حسن ( عليه السلام ) كه " أبو محمد " است چه كنيه براي آن جناب هر گاه اسم علم شد التفاتى در آن به ولد نيست مثل " أبو الحسن أول " و " أبو الحسن دوم " واجزاء أعلام مركب دلالت بر جزء معنى نكند مثل " عبد شمس " و " أبى به كر " وأمثال آنها . وبالجملة دست بر داشتن از آن اخبار صحيحه صريحه مؤيده به اجماع وشهرت ووجوه سابقه ، به جهت اين رقم اخبار ، خروج است از قانون استدلال وطريقه فقهاء ، ودر اين مقام ، بعض مباحث علميه بود كه با كتاب فارسي مناسبت نداشت . اين بود كلام محدث نوري ، كه مىتوان آن را خلاصه فارسي رساله " شرعة التسمية " مرحوم مير داماد دانست . ( رحمت الله عليهم )